صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أوامر رئاسية جديدة تتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتعيين كاتبه العام وأعضاء هيئته العليا، إلى جانب تحديد موعد الجلسة الافتتاحية للمجلس.
للجمهورية التونسية، في عدده عدد 82 بتاريخ 14 أوت 2026، عدد من الأوامر الرئاسية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وذلك في إطار استكمال تركيبة هذه المؤسسة والإعداد لانطلاق أعمالها رسميًا.
وتعلقت الأوامر الجديدة بتعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، إضافة إلى تسمية الكاتب العام للمجلس، فضلًا عن دعوة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين 17 أوت 2026.
🔴 محمد علي البوغديري كاتبًا عامًا للمجلس
نصّ الأمر عدد 204 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت 2026 على تسمية محمد علي البوغديري كاتبًا عامًا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
ويأتي هذا التعيين في إطار استكمال الجوانب الإدارية والتنظيمية للمجلس، بما يمهّد لانطلاق مهامه بصورة رسمية، خاصة بعد تحديد تركيبة الهيئة العليا والدعوة إلى عقد الجلسة الافتتاحية.
ويُعدّ تعيين الكاتب العام خطوة أساسية في تنظيم العمل الإداري للمجلس وضمان حسن سير هياكله ومتابعة أعماله، في انتظار انطلاق أشغاله ومباشرة الملفات الموكولة إليه.
👥 تعيين أعضاء الهيئة العليا
وبموجب الأمر عدد 203 لسنة 2026، تم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهم:
- التيجاني القماطي
- يوسف بن عثمان
- شيراز السطنبولي
- ريم العربي
- كمال الهنيد
- محمد الحبيب العلاني
- محمد سيف الله بن عبد الرزاق
وتأتي هذه التعيينات لاستكمال تركيبة الهيئة العليا للمجلس، التي يُنتظر أن تضطلع بدور مهم في مختلف الملفات المرتبطة بالتربية والتعليم في تونس.
📅 الجلسة الافتتاحية يوم 17 أوت
كما صدر الأمر عدد 205 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت 2026 والمتعلق بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية.
وتمثل هذه الجلسة محطة مهمة في مسار إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، باعتبارها أول جلسة رسمية بعد استكمال جانب أساسي من تركيبته وتعيين مسؤوليه.
🎓 مجلس أمام ملفات تربوية كبرى
يأتي إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في وقت تواجه فيه المنظومة التربوية التونسية عددًا من التحديات والملفات التي تتطلب مقاربات شاملة وطويلة المدى.
ومن أبرز هذه الملفات تطوير البرامج والمناهج التعليمية، وتحسين جودة التعليم، ومراجعة منظومة التقييم، ودعم الإطار التربوي، إلى جانب معالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي، وتحسين ظروف الدراسة، وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والمؤسسات.
كما يطرح التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تحديات جديدة أمام المدرسة التونسية، وهو ما يجعل مسألة تطوير طرق التدريس والتعلم واستعمال الوسائل الرقمية من الملفات التي تفرض نفسها على أي إصلاح مستقبلي.
🔎 ما أهمية المجلس الأعلى للتربية والتعليم؟
يُنتظر أن يكون المجلس إطارًا للمساهمة في التفكير في مستقبل منظومة التربية والتعليم، وتقديم التصورات والمقترحات المتعلقة بتطويرها، بما يسمح بإرساء رؤية أكثر شمولًا واستمرارية للإصلاح التربوي.
وتكمن أهمية هذه المؤسسة في أن إصلاح التعليم لا يرتبط فقط بتغيير البرامج أو الكتب المدرسية، بل يشمل منظومة متكاملة تضم التلميذ والمدرس والمؤسسة التربوية والأسرة، إضافة إلى التكوين المهني والتعليم العالي وسوق الشغل.
لذلك ستكون المرحلة القادمة مهمة لمعرفة طبيعة الملفات التي سيعمل عليها المجلس، والأولويات التي سيتم تحديدها، ومدى انعكاس أعماله مستقبلًا على واقع المؤسسات التربوية وعلى التلاميذ والإطار التربوي.
🇹🇳 خطوة جديدة في مسار إصلاح التعليم
وبصدور الأوامر الرئاسية الجديدة، تكون تونس قد قطعت خطوة إضافية في مسار استكمال الإطار المؤسساتي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، من خلال ضبط تركيبة الهيئة العليا وتسمية الكاتب العام وتحديد موعد الجلسة الافتتاحية.
وستكون الأنظار موجهة يوم 17 أوت 2026 إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس، التي ستشكل بداية فعلية لأعماله، وسط انتظار لما ستفرزه المرحلة المقبلة من توجهات ومقترحات تخص مستقبل التربية والتعليم في تونس.
الأوامر الرئاسية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤرخة في 12 أوت 2026، وتم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 82 بتاريخ 14 أوت 2026.
المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – عدد 82 بتاريخ 14 أوت 2026
