أكّد محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أنّ قرار مقاطعة الامتحانات ما يزال قائمًا، وأنّ الأساتذة ملتزمون بتنفيذه انطلاقًا من بداية الثلاثي الثاني.
وأوضح الصافي أنّ هذا القرار يندرج ضمن ما تمّ الاتفاق عليه داخل الهيئة الإدارية القطاعية، مشيرًا إلى أنّ المقاطعة تشمل كلّ أشكال التقييمات الجزائية دون استثناء.
📌 أشكال التقييم المشمولة بالمقاطعة
- الاختبارات الشفاهية
- الفروض التطبيقية
- الفروض العادية
- الفروض التأليفية
وبيّن الكاتب العام أنّ هذه الخطوة تعبّر عن تمسّك الأساتذة بمطالبهم المهنية، في ظلّ ما يعتبرونه تعثّرًا في مسار التفاوض مع سلطة الإشراف.
⚠️ انعكاسات القرار على السير الدراسي
من المنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على نسق الدراسة وتقييم التلاميذ خلال الثلاثي الثاني، خاصّة في ظلّ تزامنه مع فترات حسّاسة من السنة الدراسية.
كما يُنتظر أن تفتح هذه المقاطعة الباب أمام مزيد من النقاش بين وزارة التربية والطرف النقابي، تفاديًا لتفاقم الوضع وانعكاسه سلبًا على التلاميذ وأوليائهم.
خلاصة:
قرار مقاطعة الامتحانات مازال ساري المفعول، والأساتذة يؤكّدون
التزامهم بتنفيذه إلى حين الاستجابة لمطالبهم، في انتظار
تطوّرات جديدة قد تغيّر مسار الأزمة.
