أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة أنها تتجه نحو تعليق نشاطها في موعد سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، وذلك في حال عدم تفاعل سلطة الإشراف بشكل جدي وإيجابي مع مطالب المهنيين
وأوضحت الغرفة، في بيان صادر اليوم، أن هذا التحرك يأتي نتيجة ما اعتبرته عدم التزام سلطة الإشراف بمخرجات جلسة 23 مارس 2022 المنعقدة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، والمتعلقة بتعديل القرار المشترك المؤرخ في 4 مارس 2022 .
حول تنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، بما يتيح تطبيقه فعلياً على أرض الواقع. ولفتت إلى أن القرار الحالي تسبب في صعوبات تعيق تزويد السوق بهذه المادة الأساسية.
كما أشارت الغرفة إلى عدم صرف منحة النقل المقدرة بـ40 مليماً، والتي ما تزال عالقة لدى وزارة الصناعة منذ أكثر من سنتين،
إلى جانب عدم برمجة زيادات في منحة التوزيع لسنوات 2023 و2024 و2025، رغم الارتفاع الكبير في كلفة التوزيع.
وأعرب المهنيون عن “استياء شديد” تجاه تجاهل مطالب القطاع، مؤكدين أنهم وجهوا عدة مراسلات وطلبات لعقد جلسات حوار دون تلقي أي استجابة، رغم ما وصفوه بشرعية المطالب ومشروعيتها.
